تعليمعاجل

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة لتنمية المدارس التكنولوجية حتى 2029

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطة المقبلة للوزارة بشأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي خلال المرحلة المقبلة ، وذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ التي أقيمت اليوم.

وشهدت الجلسة حضورالمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالوزارة .

وتحدث وزير التربية والتعليم خلال الجلسة عن حرصه على المشاركة في هذه اللقاءات التي تساهم في توضيح الرؤى، مؤكدًا دور مجلس الشيوخ الهام والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

وأوضح حجازي خلال كلمته  أن القضية المطروحة تستحق المناقشة والحوار، فمما لا شك فيه أن التعليم الفنى مرتبط بالاقتصاد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بوضع الرؤية والخطة الاستراتيجية للتعليم (2024-2029 )، والتى انبثقت من عدة محاور رئيسية (الإنسان، والتشغيل، وحماية الأمن، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة) ، وأحد أهداف الخطة تطوير التعليم الفنى، تليها الخطة التنفيذية، مؤكدًا أنه عندما يكون هناك خطة واضحة المعالم يكون بجانبها تكاتف للجهود وتعاظم بين الجهات المختلفة والاستدامة، لافتا إلى أنه تم تنظيم حوار مجتمعي لهذه الخطة.

وقال الوزير إن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت تمامًا والدليل على ذلك أن الطلاب الذين يقدمون لمدارس التكنولوجيا التطبيقية حاصلون على مجاميع مرتفعة في الشهادة الإعدادية، وهناك قوائم انتظار لهذه المدارس مما يتطلب التوسع في أعدادها، كما أن هؤلاء الطلاب محجوزون للعمل قبل أن يتخرجوا، ويمكن للطلاب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية الالتحاق مباشرة بالجامعات التكنولوجية وبذلك يحصلون على شهادة البكالوريوس دون الاحتياج لعمل معادلة.

واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومأسستها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص المشاكل التى تواجه التعليم الفنى المصرى حسب تقرير البنك الدولي الذي تم إعداده خلال الفترة 2012-2014 والذى تضمن أن التعليم الفنى فى مصر يعطى الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، ومسار مغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى