اقتصاد

مصر والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لتحقيق الرخاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ممثلين من البنك الدولي في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإنمائي في مجالات مختلفة، مثل الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وتمكين القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارية.

وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي للفترة 2023-2027، والتي تركز على زيادة فرص العمل اللائقة، وتعزيز الاستثمار في القدرات البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والتغيرات المناخية.

وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم البنك الدولي برنامج التنمية في مصر منذ عام 1959، ويمول 175 مشروعًا في العديد من القطاعات الهامة بإجمالي 26 مليار دولار.

وتسعى وزارة التعاون الدولي إلى تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتين لمجموعة البنك الدولي.

والجدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى