الكنيست الإسرائيلي يوافق على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب على غزة

أعطى الكنيست الإسرائيلي موافقته النهائية، اليوم الأربعاء على تعديل ميزانية 2024 لتمويل الحرب البلاد في غزة، والتي دخلت شهرها السادس.
تضيف الميزانية المعدلة إنفاقًا بعشرات المليارات على الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع الذي اندلع في السابع من أكتوبر.
وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن الكنيست الإسرائيلي أقر تعديل ميزانية البلاد للعام الجاري وذلك بزيادة حجم الإنفاق الحكومي إلى 584.1 مليار شيكل، نحو 160 مليار دولار.
وقالت الصحيفة أن سقف الإنفاق الحكومي زاد بذلك أكثر من 70 مليار شيكل، أي 19 مليار دولار، مقارنة مع الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023 قبل اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.
وقبل وقت سابق من اليوم اعلن المشرعون الإسرائيليون انهم يعتزمون إعطاء موافقتهم النهائية على ميزانية دولة الاحتلال المعدلة لعام 2024، وذلك بإضافة عشرات مليارات الشيقلات لتمويل العملية العسكرية ضد حركة حماس في غزة.
وبحسب وكالة رويترز تنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي دخلت شهرها الخامس.
ومن المقرر أن يستأنف أعضاء الكنيست النقاش حول حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيقل (160 مليار دولار)، أو 724 مليارا تشمل تكلفة سداد الديون.
وبحسب الوكالة الإخبارية تتضمن الخطة أيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية، كما تتطلب الميزانية ثلاث جولات من التصويت لتصبح قانونا.
وأعطى الكنيست موافقته المبدئية قبل شهر، ومن المتوقع إجراء الجولتين الثانية والثالثة اليوم الأربعاء أو في وقت مبكر من صباح غدا الخميس، وفقا للوقت الذي ستستغرقه المناقشة.
وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
وارتفع العجز إلى 5.6% على أساس سنوي في فبراير، من 4.8% في يناير.
ووافقت إسرائيل العام الماضي، على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وأصبحت مناقشات الميزانية مشحونة سياسيا، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموجب ما يسمى اتفاق التحالف في 2022 مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
ورغم دعوات البنك المركزي والمشرعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف.
ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (‭‭A2‬‬)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب، وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.