تراجعت مديونية الشركاء الأجانب على قطاع البترول فى الفترة الأخيرة من 6.5 مليار دولار إلى 6.25 مليار دولار ،و أن الشركات ستحصل على ما بين مليار و1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة لخفض المستحقات.
وكان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح فى تصريحات سابقة ، أن جدولة مستحقات الشركاء الأجانب مستمرة ومتغيرة، ولاتزال ضمن المستوى المقبول.
وكانت مستحقات الشركاء الأجانب قد تراجعت إلى 845 مليون دولار فى يونيو 2021، مقارنة بمستويات 6.3 مليار دولار التى وصلتها عام 2013، وظلت تتراكم مع الأزمة الاقتصادية حينها، ومع معاناة مصر من أزمة عملة زادت المستحقات من جديد للمستويات التى كانت عليها.
وأفصحت عدد من الشركات الأجنبية أنها تواجه صعوبات فى تحويل مستحقاتها للخارج، وكان بينها شركات “فاروس إينرجى”.
وذكرت فى بيان نتائج أعمالها، أن استمرار الاضطرابات فى بيئة الاقتصاد الكلى وتخفيض قيمة العملة وعدم القدرة على تدبير دولار لتحويله يجعل من الأفضل الاحتفاظ بالمستحقات بالدولار إلا فيما يمكن استخدامه لتمويل النفقات الجارية.
